انتقاد رئیس سازمان بازرسی از خامفروشی در صنعت نفت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۸۹۵
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با مدیران ارشد صنعت نفت با تاکید بر اینکه زیر ساخت تمامی مسائل و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و... اقتصاد است، گفت: بیش از ۱۵ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را با موضوع اقتصادی تعیین میکنند که این امر حاکی از آن است که مهمترین مسئله کشور، اقتصادی و معیشت مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی استفاده از ظرفیتهای مردمی برای تحقق شعار سال را یک تکلیف شرعی و قانونی دانست و تاکید کرد که مدیران باید با یک برنامه ریزی دقیق در این مسیر حرکت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران ارشد صنعت نفت گفت: بار اصلی تحقق شعار سال بر دوش شماست، در این جنگ اقتصادی که علیه ملت ایران راه افتاده سرداران دفاع از کشور شما هستید و اگر شما در میدان باشید منویات رهبر معظم انقلاب محقق خواهد شد.
خداییان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر مدیران است؛ قول مساعد داد که این سازمان برای تحقق شعار سال و حمایت از صنعت، از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.
توصیههای رئیس سازمان بازرسی به مدیران ارشد صنعت نفت
وی در ادامه سخنان خود شش توصیه مهم به مدیران ارشد صنعت نفت ارائه کرد که یکی از آنها استفاده گسترده از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه نفت، پتروشیمی و گاز بود.
انتقاد از خام فروشی در حوزه صنعت نفت دومین موضوعی بود که خداییان به آن اشاره و توصیه کرد که راهکارهایی اتخاذ شود تا زنجیره محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا افزایش یابد.
سومین توصیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شفافیت در حوزه نفت بود و خواستار شفافیت در زنجیره تولید؛ مصرف و فروش شد.
مدیریت و صرفه جویی در مصرف گاز و نفت چهارمین توصیه خداییان به مدیران صنعت نفت بود و با یادآوری این مسئله که برای مدیریت این صنعت قانون وجود دارد، افزود: در این راستا باید پیشگیری در دستور کار قرار گیرد و راهکارهای لازم برای ذخیره سازی اتخاذ شود.
وی در چهارمین نکته به مدیران توصیه کرد که توسعه و گسترش میادین نفتی و سرمایه گذاری در این بخش را دستور کار قرار دهند.
پنجمین توصیه خداییان توجه ویژه به بخش حقوقی در انعقاد قراردادها، دفاع از دعاوی و... بود.
ارتقا سامانه سپهتن (پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جادهای) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت ششمین توصیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که خواستار راه اندازی این سامانه شد.
خداییان با اشاره به اینکه سیاست قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از بخش خصوصی است، اظهار کرد: از جمله مواردی که زمینه حضور بخش خصوصی فراهم است بخش پایین دستی نفت به خصوص پتروشیمیهاست که باید شرایط حضور این بخش فراهم شود.
وی همچنین این قول مساعد را داد که سازمان بازرسی از سرمایه گذاری مشروع حمایت خواهد کرد.
در جریان این نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون نظارت و امور اقتصادی سازمان ماموریت داد که نشستهای جداگانه و مستمر را با بخشهای مختلف صنعت، نفت، پتروشیمی و گاز برگزار کند که هم خواستههای آنها شنیده و از نقطه نظراتشان استفاده شود و هم اینکه سازمان بازرسی بتواند به عنوان یک دستگاه نظارتی برای رفع موانع پیش روی این صنعت گام بردارد.
در این نشست ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی نیز موضوعاتی را مطرح کرد؛ بنابراین گزارش، در ادامه برخی از مدیران مشکلات و درخواستهای خود را با رئیس سازمان بازرسی در میان گذاشتند و از حمایتهای سازمان بازرسی تقدیر کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت نفت سازمان بازرسی خام فروشی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مدیران ارشد صنعت نفت شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب میکند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین